اصناف سراسر کشور با مشکلات مشترکی  روبرو هستند و نیرو و توانی که باید صرف رشد و پیشرفت کنند


 

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان:

توان اصناف به جای رشد و توسعه، صرف رفع موانع می‌شود/ قانون نظام صنفی؛ نیازمند به‌روزرسانی

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان مهم‌ترین مشکلات اصناف را در حوزه بانکی، شهرداری‌ها، شهرک‌های صنفی و صادرات عنوان و بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، هادی مخملی گفت: اصناف سراسر کشور با مشکلات مشترکی  روبرو هستند و نیرو و توانی که باید صرف رشد و پیشرفت کنند، صرف رفع موانع پیش‌روی آنها می‌شود. واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل مربوط به تسهیلات بانکی را به گونه‌ای حل کنیم که تأثیر واقعی در بازار داشته باشد و گره‌ایی از کار فعالان اقتصادی بگشاید.

مخملی در ادامه تصریح کرد: در موضوع شهرک‌های صنفی، رویکرد اتاق‌های اصناف، توجه به اقتصاد مردمی است. بر این اساس و با وجود انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف و پیگیری‌های متعدد، به دلیل عوامل بازدارنده، روند ساخت و سازها بسیار زمان‌بر و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: قانون نظام صنفی که از سال۱۳۹۲تصویب شده، نیازمند به‌روزرسانی است. بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی به روز می‌شوند، اما قانون صنفی همچنان با مشکلات کارشناسی و مالی روبه‌روست. به‌روزرسانی این قانون می‌تواند زمینه رشد، توسعه و رضایت مردم را فراهم آورد.

وی گفت: در حال حاضر شهرک‌هایی در کشور وجود دارد که طی سال‌های گذشته با سرمایه محدودی راه‌اندازی شده اما اکنون و در شرایط اقتصادی کنونی، با چندین برابر چنین سرمایه‌ایی نیز امکان ساخت شهرک صنفی وجود ندارد. این موضوع باید به صورت کارشناسی در شورای گفت‌وگو پیگیری شود تا بتوان از ظرفیت تغییر کاربری استفاده کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنفی حفظ شود.

مخملی در ادامه در خصوص صادرات صنفی نیز گفت: ظرفیت‌های صادراتی اصناف از ظرفیت‌های صادراتی صنعت بیشتر است اما مشکلات گمرکی مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. در حالی که صادرات صنفی می‌تواند اقتصاد یک استان و یک کشور را متحول کرده و ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: یکی از عوامل نارضایتی اصناف، عملکرد شهرداری‌هاست که به عناوین مختلف مشکلاتی را برای اصناف ایجاد می‌کنند. برای مثال به مزایده‌گذاشتن هرساله دکه‌های روزنامه‌فروشی است که به رغم برخورداری از جواز کسب، هر ساله این کیوسک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط و سوابق آن‌ها به مزایده گذاشته می‌شود که در صورت ادامه این روند، بسیاری از کیوسک‌ها برچیده خواهد شد.