به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی روز دوشنبه اظهار داشت: اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مسئولان باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود؛ روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند.
وی افزود: طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی - حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار در این زمینه غیرقانونی است.
به گفته وی، شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملاً شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود.