قاسم نوده فراهانی در نشست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بخش خصوصی تاکید کرد؛لزوم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی
قاسم نوده فراهانی در نشست آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور حضور یافت و از جرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی انتقاد کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران در تشریح اظهارات خود در این نشست گفت: متاسفانه برخی از کارخانهها که سالها از کار افتاده بود با واگذاری به بخش خصوصی راه اندازی شد اما پس از به رونق افتادن به بهانه اینکه با قیمت پایینی واگذار شده بود، مجددا به دولت بازگشت.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: این چنین اموری خلاف دستور مقام معظم رهبری و قانون است و لازم است که کارها به مردم واگذار شود. این که دولت بر حسن انجام کار نظارت کند عالی است اما در هیچ کجای دنیا، دولتها تاجر نیستند. بلکه دولت و حاکمیت باید نظارت عالی و کنترل را به عهده بگیرند.
وی ادامه داد: ورود دولت به کار تجارت در هر کشوری، اقتصاد آن کشور را معیوب میکند. لذا دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و طی نظارت عالی و کنترل در صورت بروز تخلف برخورد قانونی کند.
نوده فراهانی گفت: در پایان این نشست و به جهت اینکه موضوعات مطروحه مورد پیگیری موثر قرار گیرد، مقرر شد جلسات بررسی و برنامهریزی به طور مداوم فعالان اقتصادی با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود./پ/
به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران
قاسم نوده فراهانی در نشست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالان بخش خصوصی تاکید کرد؛لزوم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی
قاسم نوده فراهانی در نشست آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور حضور یافت و از جرایی نشدن اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی انتقاد کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران در تشریح اظهارات خود در این نشست گفت: متاسفانه برخی از کارخانهها که سالها از کار افتاده بود با واگذاری به بخش خصوصی راه اندازی شد اما پس از به رونق افتادن به بهانه اینکه با قیمت پایینی واگذار شده بود، مجددا به دولت بازگشت.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: این چنین اموری خلاف دستور مقام معظم رهبری و قانون است و لازم است که کارها به مردم واگذار شود. این که دولت بر حسن انجام کار نظارت کند عالی است اما در هیچ کجای دنیا، دولتها تاجر نیستند. بلکه دولت و حاکمیت باید نظارت عالی و کنترل را به عهده بگیرند.
وی ادامه داد: ورود دولت به کار تجارت در هر کشوری، اقتصاد آن کشور را معیوب میکند. لذا دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و طی نظارت عالی و کنترل در صورت بروز تخلف برخورد قانونی کند.
نوده فراهانی گفت: در پایان این نشست و به جهت اینکه موضوعات مطروحه مورد پیگیری موثر قرار گیرد، مقرر شد جلسات بررسی و برنامهریزی به طور مداوم فعالان اقتصادی با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شود./پ/
به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران