مشهد-ایرنا- مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با ارایه تحلیلی بر بازار اقلام اساسی در این شهر در سال ۱۴۰۲، نوسانات قیمتی در این حوزه را متاثر از دلایل مختلف دانست که تشدید نظارتها و طرحهای دولت در کنترل قیمتها اثر قابل توجهی داشته است.

دولت در سال گذشته مسوولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی را برعهده اتحادیه‌های اتاق اصناف گذاشت تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، براین اساس مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه های زیر مجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد روز شنبه در تحلیل وضعیت بازار برخی اقلام اساسی در این شهر و نحوه نظارت بر آنها به خبرنگار ما گفت: قیمت گوشت مرغ در سال گذشته با فراز و نشیبهای زیادی همراه بود، به طوری که قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۷۳۰ به ۷۹۰ و سپس به ۸۵۰ هزار ریال رسید، دلایل متعددی از جمله فرا رسیدن فصل سرما، قیمت بالای گوشت قرمز، ضعیف بودن وضعیت معیشتی مردم و عدم کشتار مرغ توسط کشتارگاها در این موضوع دخیل بودند.

محسن صیادی پیش بینی کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ بویژه تا پایان ماه مبارک رمضان به دلیل جوجه ریزیهای انجام شده، مشکلی در تامین و عرضه گوشت مرغ بوجود نیاید، از ابتدای امسال تاکنون نیز از سه هزار و ۶۸۰ واحد صنفی عرضه گوشت مرغ در مشهد بازرسی شد که منجر به تنظیم ۴۶۱ فرم تخلف و پلمب هشت واحد صنفی و یک واحد کشتار و قطعه بندی مرغ شده است.

وی اظهار کرد: اکنون با توجه به نظارتهای شدید انجام گرفته در این حوزه، گوشت مرغ در بازار مشهد زیر قیمت مصوب (هر کیلو ۸۵۰ هزار ریال) عرضه می شود و با اینکه در ماه مبارک رمضان تقاضا افزایش یافته اما نرخ مرغ پایین تر از قیمت مصوب است