اخیرا اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات تعویض روغن، شستشو و توقفگاه خودرو مشهد اقدام به صدور اخطار به پارکینگ های غیرمجاز نموده است، در همین راستا رئیس اتحادیه صنف توقفگاه خودرو ضمن تأکید بر رعایت قانون توسط پارکینگ های عمومی و توقفگاههای خودرو بیان داشت: در راستای اجرای قانون نظام صنفی براساس ماده 27 قانون نظام صنفی به کلیه ی پارکینگهای غیرمجاز از جمله شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی اقدام به صدور اخطار نمودیم که برخی از آنها به جهت عدم اقدام لازم در راستای دریافت پروانه کسب، از سوی اداره نظارت براماکن عمومی پلمب گردیدند.

یزدی زاده ادامه داد: برخی از این اماکن اقدام به بازگشایی غیرمجاز واحد صنفی خود نموده اند که اداره نظارت براماکن عمومی به این موضوع رسیدگی نموده و با متخلفین برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

همچنین رئیس اتحادیه صنف روغن موتور، فیلترجات، تعویض روغن، شستشو و توقفگاه خودرو مشهد گفت:  براساس صدور دستورالعمل شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/31176/ش مورخ 13/12/1399 در خصوص صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات و مجوز پارکینگ های سطح شهر به بخشی از شهرداری تحت عنوان (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی سپرده شد و عدم صدور پروانه کسب برای پارکینگ ها از سوی شورای شهر به اتحادیه ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف مشهد حامد یزدی زاده اظهار داشت: با عنایت به این موضوع اتحادیه در راستای احقاق حق خود اقدام به شکایت و ابطال دستورالعمل فوق نمود، زیرا این امرمغایربا قانون و خارج از حدود صلاحیت مقام وضع کننده بود.

رئیس اتحادیه صنف توقفگاه خودرو در ادامه افزود: براساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور پروانه کسب توسط اتحادیه های مربوط صادر می گردد و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه براساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می نماید.

یزدی زاده خاطر نشان کرد: براین اساس در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1401،  رأی دیوان عدالت اداری بر باطل نمودن دستورالعمل شورای شهر قرار گرفت و اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه شد زیرا در متن رأِی هیأت عمومی آمده است که براساس بند الف ماده 30 قانون نظام صنفی ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگهای عمومی و توقفگاههای خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربوط به صدور پروانه آنها باید توسط اتحادیه های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود. بنابراین وضع مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگهای عمومی خلاف و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

شایان ذکراست در ادامه رئیس اتاق اصناف مشهد ضمن تایید مراتب فوق بیان داشت: طبق ماده 91 قانون نظام صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که براساس قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه نیز اقدام کنند.

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد